الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم؛ إذا كانت القوانين المنظمة لاحتلال الِــملْـــك العمومي تقر بإمكانية احتلال المقاهي والمحلات التجارية لثلث الرصيف العمومي، فإن مساحة الأرصفة المحدودة أصلا في العديد من أحياء مدينة أكادير، خصوصا بحي السلام وطريق الخير غدت مضرب المثل في تنوع أساليب وطرق الاستيلاء على الملك العمومي خارج الضوابط القانونية المعمول بها. فقد أصبحت أرصفة هذه الأحياء محتلَّةً بشكل شبه تام، بل إن بعض المحلات عملت على قطع الأشجار المحاذية لها، بغرض التوسيع غير القانوني لمجال احتلالها إلى أقصى حد، بل وقامت أخرى بحيازة أجزاء كبيرة جدا من الرصيف عبر تشييد بنايات زجاجية وخشبية وفولاذية، أو وضع حواجز إسمنتية. وهو ما يدفع المواطنات والمواطنين إلى التذمر من جراء المعاناة مع هذا الواقع غير السوي وغير المشروع، خصوصا أن الجهات الوصية تكتفي بحملات ظرفية ومحدودة وموسمية لتحرير الرصيف حيناً قبل أن تعود الأمور إلى سابق عهدها. إن هذه الوضعية أدت إلى تشويه منظر الفضاء العام والعديد من شوارع الأحياء المذكورة، وأبرزت بشكل واضح الفوضى التي يعيشها الِملك العمومي بالمدينة تدبيراً ومراقبةً. كما أنها وضعية تُربِكُ سلاسة السير والجولان، بحرمان الراجلين من حقهم في المرور على الرصيف بكل أمان وطمأنينة، حيث صار من الشائع السيرُ اضطراراً على الشوارع المخصصة لمرور السيارات، وهو الأمر الذي يهدد السلامة الجسدية للمواطنات والمواطنين، ويضرب بعرض الحائط الجهودَ المبذولة في الوقاية من حوادث السير. بناء على ذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن التدابير والإجراءات التي ستتخذونها لاستعادة الرصيف العمومي المحتل بشكل غير قانوني بأكادير، كما نسائلكم عن الآليات التي ستعتمدونها للحد من استشراء هذه الظاهرة المثيرة للجدل والمضِرَّة بطمأنينة وسلامة المواطنِ صاحبِ الحق في فضاءٍ عام آمن؟ وتقبلوا، السيد الوزير، فائق التقدير والاحترام.