الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أظهر تقرير المجلس الأعلى للحسابات الأخير، حول تقييم نظام الوظيفة العمومية، أن وزارة الاقتصاد و المالية، عن طريق مديرية الميزانية، تحتكر أهم المعطيات المتعلقة بالوظيفة العمومية، و لا تنشر إلا معطيات عامة والتي تظل غير شاملة و صعبة المعالجة فمثلا، لا يتضمن التقرير المتعلق بالموارد البشرية المصاحب لمشروع قانون المالية إلا معطيات عامة لا تسعف في تكوين رؤية واضحة حول وضعية الوظيفة العمومية،كما أن المعطيات المتعلقة بأعداد الموظفين تكتفي بأرقام المناصب المالية في الوقت الذي تتوفر فيه الخزينة العامة على الأعداد الحقيقية للموظفين. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن: -التدابير التي ستتخذها المصالح التابعة لكم لتصحيح هذا الاختلال.