السيد الوزير، تحية تقدير واحترام، قامت وزارة التربية الوطنية التكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بتحويل المناصب المالية لبعض موظفي الدولة الحاصلين على شهادة الدكتوراه كحل لمعالجة الخصاص الكبير والمهول الذي كانت تعاني منه الجامعة المغربية من الأساتذة الباحثين، إلا أن هذه السياسة نتجت عنها إشكالات أثرت على المسار المهني لهذه الأطر، ومنها: • عدم احتساب سنوات الأقدمية في الإطار الأصلي كسنوات اعتبارية في الإطار الجديد، وترسيمهم مباشرة في إطار الرقم الاستدلالي (542)؛ • إدراج أسماء في جداول الترقي في الدرجة من السلم 11 (الرقم الاستدلالي 509 أو 542) إلى خارج السلم (الرقم الاستدلالي 704) برسم سنة 2013، وهي أول دفعة تم الاحتكام إلى عامل السن لمعالجة حالات تساوي نقطها عوض اعتماد معايير أخرى أكثر مرونة وإنصافا وموضوعية؛ • مساواة موظفين قضوا أزيد من عشر سنوات في الوظيفة مع مترشحين في بداية مسارهم المهني، ولا تتوفر لديهم التجربة التي تدعم البحث العلمي على مستوى الواقع. هذا وقد سبق لوزارتكم أن منحت سنوات اعتبارية للخاضعين للمرسوم رقم 2.02.854 الصادر بتاريخ 10 فبراير 2003 بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية كما وقع تغييره وتتميمه، ونرى أنه من الواجب اليوم الاحتكام مجددا إلى روح هذا المرسوم عملا بمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الموظفين، وهو ما جعلنا نوجه لكم هذا السؤال الكتابي حول الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لتسريع حل هذا المشكل، واحتساب سنوات الأقدمية للأساتذة الباحثين في إطارهم الأصلي كسنوات اعتبارية في الإطار الجديد، والحفاظ على جميع حقوقهم المكتسبة؟ وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام.