الأسـئلة الكتابية

حسب دورية تنظيمية لبنك المغرب، تعمد البنوك إلى اعتماد طريقة "ناقص/ زائد يوم إلى 8 أيام" لتحديد تاريخ قيمة المعاملات البنكية؛ فيكون من نتاج ذلك احتساب فوائد غير مبررة، حيث يجد الزبائن أنفسهم أمام اقتطاع مبالغ مهمة من حساباتهم كفوائد، وذلك على الرغم من أنهم لم يسحبوا أموالهم على المكشوف كقروض، فمثلا الموظف الذي يَسحب راتبه في نفس يوم دخوله لحسابه البنكي يحتسِب عليه البنك فائدة يومين وقد تمتد إلى أربعة أيام إذا تزامنت مع عطلة آخر الأسبوع. هذا، ولا تتعامل البنوك في البلدان الأوروبية بهذه الطريقة، حيث يتم احتساب تاريخ القيمة في نفس اليوم الذي تمت فيه المعاملة البنكية من سحب أو إيداع. من أجل ما سبق، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تنوون اتخاذها لتصحيح الوضع حفاظا على أموال المواطنين وحقوقهم؟