نسائلكم عن التدابير المتخذة من قبل وزارتكم لدعم إدماج حقوق الإنسان المعترف بها دستوريا في السياسات العمومية لمختلف القطاعات، ومدى التزام الحكومة بتجديد السياسات العمومية الوطنية الخاصة بحقوق الإنسان لتتناسب والاتفاقيات الحقوقية التي صادق عليها المغرب مؤخرا؟