الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، كما لا يخفى عليكم فإن بلادنا بذلت مجهودات كبيرة لتكريس المصداقية والشفافية في مجال تفويت الصفقات العمومية، وذلك بتعزيز المراقبة والتتبع في تنفيذها وإنجازها من خلال إصدار العديد من القوانين والمراسيم الهامة لا سيما المرسوم 349.12.2 الصادر بتاريخ 20 مارس 2013 المتعلق بالصفقات العمومية. وحيث أنه حرصا من الحكومة على أن تكون القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية نموذجا في المسؤولية الاجتماعية فإنه سبق لرئيس الحكومة أن وجه إليهم منشورا رقم 2019/02 بتاريخ 31 يناير 2019 حول احترام تطبيق التشريع في إطار الصفقات العمومية الخاصة بحراسة وصيانة ونظافة المقرات الإدارية والصفقات المماثلة . وحيث إنه بتطبيق التوجيهات المنصوص عليها قانونا والمتضمنة في المنشور المذكور فإننا نجد على أنه أجر هؤلاء الحراس لا يمكنه أن يقل عن 3800 درهم شهريا إضافة إلى تسجيلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وغيرها من الحقوق، لكن واقع الحال هو بخلاف ذلك تماما إذ أن الأجر الذي يتقاضاه هؤلاء يتراوح بين. 1500 و 2000 درهم في أحسن الأحوال . لأجل ذلك نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات الصارمة التي ستتخذها الحكومة من خلال وزارتكم لتكثيف جهود المراقبة وذلك لضمان وصول الأجر الحقيقي الذي رست به الصفقات والذي تؤديه المؤسسات العمومية إلى هؤلاء الحراس والمنظفات واتخاذ الإجرائية الزجرية في حق المخالفين لهذه المقتضيات القانونية؟