الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، لقد انتشرت عدة مقالات في مختلف المنابر الصحافية خصوصا الالكترونية منها، كما تكونت مجموعات للمواطنين بمواقع التواصل الاجتماعي من قبيل هذا الموقع: ( https://m.facebook.com/groups/2288934808012604/?ref=m_notif&notif_t=groups_invite_confirmed_feedback ) ، وذلك من أجل مناهضة ظاهرة احتلال الملك العام بالشوارع من طرف ما أصبح يعرف بأصحاب "السترات الصفراء" الذين يستخلصون اتاوات من سائقي السيارات بدون موجب حق، علما أن مواقف السيارات في الشارع العام يعد مرفقا جماعيا، وتدبيره يعد اختصاصا حصريا للجماعات الترابية بموجب القانون التنظيمي 113.11. والخطير في الأمر هو أن مجموعات خاصة تقوم باستغلال الظروف المزرية لحاملي السترات وتجبرهم على الاشتغال لصالحهم بشروط لاأخلاقية حقوقهم الاجتماعية مما يدفع أصحاب "السترات الصفراء" إلى تبني سلوكات حاطة بكرامة المواطن(ة) و ابتزاز السائقين وتهديدهم و إتلاف ممتلكاتهم أحيانا ومنعهم من ركن سياراتهم إن لم يمتثلوا لنزواتهم. مما يفوت على الجماعات أيضا موارد ذاتية مهمة. كما أن هذه الظاهرة تصبح عائقا في وجه الجماعات التي فكرت في عصرنة هذا المرفق و تجويد خدماته والاستثمار فيه كجماعات: الدار البيضاء، طنجة، الرباط، مراكش، فاس على سبيل المثال لا الحصر. كما أن هذا الأمر يعطي انطباعا بالإحساس بعدم الأمن خاصة من طرف النساء، ويعطي صورة سيئة عن المدن ويؤثر على جاذبيتها السياحية الداخلية والخارجية. السيد الوزير المحترم، إن هذه الظاهرة أصبحت تهدد استثمارات تحتاجها مدننا، وكذلك تهدد بإفلاس شركات التنمية المحلية، وأخص بالذكر على سبيل المثال مدينة فاس التي أصبحت تعاني من تصرفات بعض المتحكمين في هذا المجال بشكل غير قانوني، ولهم علاقة بشركات سبق لها وأن دبرت هذا المرفق وانتهت عقودها مع الجماعة، تحت مسمى "جمعية النهضة لمواقف السيارات" والتي أصبحت تتحدى كل السلطات بإعطاء نفسها الحق علنا وعبر عدة منابر إعلامية ومواقع اجتماعية في احتلال الشارع العام وإرغام المواطن على الأداء وعرقلة عمل شركة التنمية المحلية بالتهديد والقوة، والذي هو في الأصل موضوع اتفاقية قانونية مؤشر عليها من طرف وزارتكم بين الجماعة و "شركة التنمية المحلية- فاس باركينغ" مما يستدعي من وزارتكم فتح تحقيق في الموضوع وإعادة الأمور إلى نصابها. ولهذا نسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات المزمع اتخاذها من أجل تحرير مدننا من هذا الوضع غير قانوني والمسيء الى سمعتها.