الأسـئلة الكتابية

تعرضت السيدة رشيدة أخريف مستشارة بجماعة بني ليث - إقليم تطوان للإهانة من قبل رئيس المجلس أثناء انعقاده في دورته العادية يوم الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 وأمام أعضائه –حسب الشكاية المتوصل بها-. فخلال افتتاح الدورة، طلبت نقطة نظام قبل الشروع في مناقشة جدول الأعمال، من أجل إبداء رأيها حول جدول الأعمال، إلا أنها، وأثناء مداخلتها، تفاجأت بإقدام رئيس المجلس بوصفها بأنها "عضوة غير زايدة" حسب قوله، في إهانة غير مقبولة بالمرة. وعقب ذلك، قام نائب الرئيس "محمد قنيش" بتدخل دون أن يطلب كلمة، ليتهجم عليها لفظيا، مستعملا مصطلحا نابيا وشنيعا ومخلا بالحياء العام أمام ممثلي السلطة المحلية. وأدى هذا الاعتداء اللفظي والمس بكرامتها إلى إصابتها بانهيار نفسي، اضطرت إلى التوجه لمركز صحي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة وأخذ وصفة للعلاج، خاصة وأنها حامل، كما أثار هذا التهجم حالة من الفوضى في المجلس وأدى إلى توقف أشغال الدورة مدة من الزمن. وحيث إن ما صدر من رئيس الجماعة ونائبه، يعتبر مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وإضرارا بأخلاقيات المرفق العمومي، وضربا خطيرا في عمق الحريات العامة والدستور المغربي ومختلف القوانين الخاصة بالجماعات الترابية. فإنني أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإعادة الاعتبار لكرامة السيدة المستشارة رشيدة أخريف وحقوقها الدستورية، ولردع هذه الممارسات غير الديمقراطية، عبر تفعيل مسطرة العزل في حق رئيس جماعة بني ليث ونائبه؟