الأسـئلة الكتابية

تعيش فئة حراس أمن المؤسسات التعليمية، المتعاقدين مع شركات خاصة، التي أغلبها لا تطبق قانون الشغل، أوضاعا اقتصادية واجتماعية جد صعبة حيث نجد أن هذه الشركات الخاصة: - لا تحترم المقتضيات القانونية للحد الأدنى للأجور. - لا تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بمدة العمل والأعياد الوطنية والدينية المؤدى عنها وأيام العطل . - لا تحترم المقتضيات القانونية المتعلقة بتسجيل الأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا التصريح بأجورهم. لأجل ذلك، نسائلكم السيد الوزير، عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها قصد العمل على تعاقد حراس أمن المؤسسات التعليمية مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وكذا إدراجهم ضمن الأنظمة الأساسية الخاصة بهذه الأطر مباشرة عوض تعاقدهم مع شركات خاصة وهمية، وذلك من أجل ضمان حقوقهم المشروعة والعادلة طبقا لأحكام مدونة الشغل ونظام الحماية الاجتماعية ببلادنا.