الأسـئلة الكتابية

كما تعلمون السيد الوزير المحترم، أن الحديث كثر في الآونة الأخيرة عن الإهانات المتكررة للمواطن المغربي الذي يريد الحصول على تأشيرة الولوج لدولة فرنسا. فنحن نعلم بالطبع أن هناك مصالح بين البلدين وخصوصا في القطاع السياحي والتجاري، ولكن يجب ألا تتحول هذه المصالح إلى قبول قرارات الدولة الفرنسية على حساب المواطنين المغاربة. فقد تم رفض طلبات العديد من المواطنات والمواطنين للحصول على تأشيرات لزيارة دولة فرنسا من بينهم مسؤولون سابقون، ومواطنون كانوا يستفيدون منها في فترة سابقة بمدة إقامة كبيرة رغم توفرهم على جميع الشروط الضرورية. قد يكون قرار دولة فرنسا خفض عدد التأشيرات التي تمنحها للمغاربة إلى النصف راجع إلى رفض الرباط استعادة عدد من المهاجرين الذين صدرت في حقهم قرارات الترحيل. لكن يبقى هذا القرار الفرنسي فيه الكثير من الإضرار بمصالح المواطنين و المواطنات المغاربة الراغبين في السفر لأسباب مختلفة؛ من بينها أسباب إنسانية أو صحية، منذ لحظة البحث عن موعد لوضع الملف مرورا بكمية الوثائق المطلوبة والضمانات المالية والمبالغ المدفوعة التي لا يتم إرجاعها في حالة رفض إعطاء التأشيرة. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم عن الإجراءات العاجلة التي ستتخذونها من أجل الدفاع عن مصالح المواطن المغربي، وعن مدى إمكانية تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بفرض تأشيرات مماثلة وفي حدود نسب مماثلة.