على امتداد الشريط الساحلي الرابط بين مولاي بوسلهام - وطنجة، توجد مجموعة من الأراضي المجاورة للملك العمومي البحري، منها من لا تزال في طور المعالجة والتصفية بسبب التعرضات المقدمة ضد طالبي التحفيظ، سواء تعلق الأمر بأملاك الدولة أو المياه والغابات، أو تلك المقدمة باسم الملك العمومي البحري التابع لوزارة التجهيز والماء، بالنسبة للأراضي المجاورة للبحر، هذه الاخيرة تتحول إلى مساحات رملية كبيرة تغطي التربة وتجعلها غير صالحة للزراعة ولا للاستغلال بشكل أنسب. لذا؛ نسائلكم عن: 1- استراتيجية الوزارة لتسوية وضعية الوعاء العقاري المجاور للملك العمومي البحري قصد تشجيع المستثمرين المغاربة والأجانب على الاستثمار؟ 2- التدابير الاستعجالية المتخذة لتسهيل مساطر الترخيص لإزالة الرمال التي تغطي التربة؟