السيد رئيس الحكومة المحترم، تشترط الجامعات على الموظفين الراغبين في التسجيل لمتابعة الدراسة الجامعية، الإدلاء بترخيص مسلم من الإدارة الأصلية للموظف، بناء على منشور السيد الوزير الأول السابق المعطي بوعبيد الصادر سنة 1982 مما يسبب في عرقلة للراغبين في متابعة الدراسة الجامعية مثل ما وقع لنساء و رجال التعليم خلال الموسم الجامعي 2014/2015، و سبق أن أعلن السيد وزير التعليم العالي و تكوين الأطر في مجلس النواب جوابا على سؤالي الشفوي في الموضوع شهر أكتوبر 2014، أن السيد رئيس الحكومة التزم بإلغاء المنشور المذكور و السماح للموظفين الراغبين في متابعة دراستهم الجامعية دون ترخيص مسبق. لذا أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: - عن الإجراءات المتخذة لتنفيذ التزام الحكومي بإصدار منشور يلغي المنشور الذي يشترط الترخيص للموظفين، و تمكين الراغبين في متابعة الدراسة الجامعية من حقهم الدستوري في التعليم و التعلم؟