الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة؛ أشار التقرير السنوي الأخير لوالي بنك المغرب إلى أنه تتمثل أهم مصادر تعزيز موارد ميزانية الدولة واستدامة المالية العمومية في توسيع القاعدة الضريبية، وهو هدف لا يزال التقدم المحرز في إنجازه بطيئا ومستعصيا. ذلك أن الإعفاءات المتعددة، التي يتم تمديد بعضها منذ سنوات عديدة، تحرم الدولة سنويا من موارد تقارب 2.5% من الناتج الداخلي الإجمالي. على أساس ذلك، يتعين إجراءُ تقييم موضوعي وعاجل، ارتكازاً على منطق النجاعة الاقتصادية والمالية والفعالية الاجتماعية، لكافة النفقات والاستثناءات والإعفاءات الجبائية، لأجل الإبقاء فقط على ما يخدم منها المصلحة العامة والقدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وبما يخفف تركيز الضغط الضريبي على عدد محدود من المقاولات ومن فئات دافعي الضرائب، ويساهم في تحقيق العدالة والمساواة في أداء الضرائب، ويعزز مداخيل الدولة لتمويل البرامج الاجتماعية والبنيات التحتية الأساسية. من هذا المنطلق، نسائلكم، السيدة الوزيرة، عن التدابير التي يتعين عليكم اتخاذها من أجل رصد الإعفاءات الضريبية التي لا مصلحة عامة فيها؟ كما نسائلكم عن الإجراءات الواجب اتخاذها للحد من هذه النفقات والاستثناءات الضريبية التي تكلف مالية الدولة غاليا دون أثرٍ اجتماعي أو جدوى اقتصادية؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، فائق عبارات التقدير والاحترام.