الأسـئلة الكتابية

رغم إعادة فتح المغرب لحدوده لم تنتعش بعد حركية توافد السياح الأجانب على بلادنا ، وكذا المغاربة المقيمين بالخارج، بسبب استمرار الحكومة في فرض شروط على الوافدين، لا سيما إجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا “PCR” رغم التوفر على جواز صحي، والاكيد أن الإبقاء على إلزام الوافدين بإجراء هذا الاختبار يؤثر سلبا على انتعاش الحركة السياحية الخارجية، في وقت عمدت فيه دول أخرى منافسة للمغرب في القطاع السياحي إلى إلغاء جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لتظل بلادنا هي الاستثناء في محيط إقليمي مطبوع بالمنافسة حول خلق الجاذبية السياحية من خلال اعتماد تدابير مرنة في مرحلة ما بعد التعافي من الجائحة . وفي هذا السياق تشتكي أغلب الأسر والعائلات المغربية المقيمة بالمهجر ،والتي سبق وعانت من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية جراء الحجر الصحي منذ بداية جائحة كورونا، من تحمل أعباء مصاريف إضافية قد تمنعها من السفر، وفي مقدمتها مصاريف اختبار PCR ذات السعر المرتفع بالمختبرات في دول الاقامة ، حيث يفوق الثمن 80 أورو للفرد الواحد وقس ذلك على الأسر، علما أن ثمن التحليلات يكون في بعض الحالات أغلى من ثمن التذكرة في مفارقة عجيبة وغريبة مع استحضار أن عددا من شركات الطيران أعلنت عن خفض ثمن التذاكر وقدمت عروضا تزامنا مع العطلة الأوروبية وشهر رمضان للجالية المغربية وللسياح الراغبين في زيارة المملكة خلال هذه الفترة، وهو ما يشجع الكثيرين على الرغبة في زيارة بلدهم وذويهم؛ لكن تبقى التحاليل الاجبارية عائقا، ولهذا فإنه أصبح من الضروري المبادرة الى إلغاء تحليل الـ PCR كشرط أساسي لدخول التراب الوطني، خاصة بعد التراجع الكبير لمؤشرات الإصابة بفيروس كورونا واستفادة عدد كبير منهم من التلقيح الكامل. وبناء عليه، وبعد رفض العديد من الوزراء المعنيين الإعلان عن قرار واضح بخصوص مآل هذا التقييد لشروط الولوج الى بلادنا وضمنها تصريح وزير النقل بجلسة الأسئلة الشفوية بالبرلمان يوم الإثنين 25 أبريل 2022 الذي أكد فيه ان هذا القرار ليس من اختصاصاته بل يعني الحكومة!!!! لهذا نسائلكم السيد رئيس الحكومة عن الإجراءات والتدابير التي تتخذونها لأجل التعجيل بإلغاء شرط اختبار PCR لولوج التراب الوطني في أقرب وقت ممكن؟