الأسـئلة الكتابية

على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، تحدث سنويا ما بين 600 و700 منصب في إطار تسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه عبر المناصب التحويلية، إلا أن مجموعة من الدكاترة الموظفين، يشتكون من تهميشهم وإقصائهم من المناصب التحويلية بطريقة غير مباشرة حيت يشتكون أن أغلبية هذه المناصب تكون على المقاس ولا يستفيدون منها وأن المناصب التحويلية تعرف أزمة شفافية في التدبير. فما هي الإجراءات التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة وإقرار مبدأ تكافؤ الفرص؟