الأسـئلة الكتابية

يشتكي مجموعة من المواطنين والمواطنات بالجماعة السلالية لمنطقة أولاد موسى بني وكيل بإقليم الفقيه بن صالح، من الآثار السلبية لشرط الإقامة المتضمن ضمن المعايير المحددة لإعداد لائحة أعضاء الجماعة السلالية، والوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 2.19.973 الصادر في 13 من جمادى الأولى 1441 ( 09 يناير 2020) بتطبيق أحكام القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والذي من شأنه إقصائهم تماما من لائحة ذوي الحقوق لهذه الجماعات، وما قد يترتب عنه من تداعيات اجتماعية جد خطيرة، لكون الحياة المعيشية للعديد منهم مرتبطة بمورد حقهم في تلك الأراضي، وذلك بالرغم من مختلف الظروف التي جعلتهم مضطرين لتغيير إقامتهم إلى خارج المنطقة. وعليه أسائلكم السيد الوزير المحترم، ما هي الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها لتعديل المرسوم المذكور، من أجل عدم حرمان المواطنين والمواطنات المعنيين من صفة ذوي الحقوق في جماعاتهم السلالية بسبب شرط الإقامة وذلك إنصافا لهم؟