الأسـئلة الكتابية

يأتي إنجاز محطة تحلية مياه البحر بشاطئ الدويرة الواقع بجماعة إنشادن والتابع ترابيًا لأقليم أشتوكة ايت بها، في إطار تفعيل أهداف البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي للفترة ما بين 2020-2027، الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس في يناير 2020، والذي سيكلف استثمارات مالية بقيمة 115.4 مليار درهم، وهو برنامج يروم دعم وتنويع مصادر التزويد بالماء الشروب، ومواكبة الطلب المتزايد على هذا المورد الثمين، وضمان الأمن المائي، والحد من آثار التغيرات المناخية. ويعتبر هدا المشروع ثمرة للتدبير التشاركي بين القطاعين العام والخاص من أجل بناء وحدة لتحلية مياه البحر بغرض سقي 000 15 هكتار من البواكر لفائدة 500 1 فلاح في سهل اشتوكة وتزويد أكادير الكبير بالماء الشروب، وهو كذلك ثمرة تظافر جهود وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، تصل كلفة هذا المشروع إلى 4٫48 مليار درهم، يهدف هذا المشروع المشترك بشكل أساسي إلى الحفاظ على الفرشة المائية لشتوكة، المهددة بالتوغل البحري، وتأمين الري في هذه المنطقة عن طريق تحلية مياه البحر بدلا من استعمال المياه الجوفية وتأمين تزويد أكادير الكبير بالماء الصالح للشرب بشكل مستدام، كما يهدف أيضا إلى الحفاظ على النشاط الفلاحي بالجهة. لكن المفارقة الغريبة هي أن الجماعات المجاورة للمشروع كبلفاع وايت ميلك وماسة وسيدي وساي لم تشملها الإستفادة منه ولا مؤشرات لذلك تلوح في الأفق المنظور، والغريب أكثر هو أن الجماعة المحتضنة لهذا المشروع الضخم(جماعة إنشادن )غير واردة في لائحة الجماعات المستهدفة به ، وهو الوضع الذي يكرس استمرار الحيف ويعدم إمكانية تحقيق المشروع للإنصاف المائي، مما سيحرم المواطنات والمواطنين من أحد حقوقهم المنصوص عليها في الفصل الواحد والثلاثين من دستور المملكة المغربية. ولتدارك هذا الوضع غير السليم، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات العملية التي ستتخذونها، لإنصاف الجماعات المستثناة من الإستفادة من هذا المشروع.