تشتكي الهيئات التعليمية ( الأطر الإدارية، الأطر التربوية، رؤساء المصالح بالمديرية، المفتشون، جمعيات أباء وأولياء التلاميذ...الخ) من القرارات الانفرادية للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني على مستوى تدبير الموارد البشرية والتدبير التربوي، من خلال تكليفات لا تراعي الأبعاد والظروف الاجتماعية لأطر التدريس، إلى جانب حركة تدبير الفائض التي خلقت مشاكل اجتماعية بسبب غياب المقاربة التشاركية وعدم إشراك الشركاء الاجتماعيين. بناء على ما سبق، نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها في هذا الملف لأجل تمكين الشركاء الاجتماعيين بإقليم شيشاوة من الإسهام في تدبير قطاع تعقد عليه ساكنة إقليم شيشاوة كل آمالها لتعليم أبنائها؟