تعاني المقاولات الصغرى "صنف البستنة والمساحات الخضراء"، من إقصاء واضح وغياب تكافؤ الفرص بينها وبين المقاولات الكبرى على مستوى الظفر بالصفقات في هذا المجال، إذ يشترط عليها ضرورة التوفر على نسبة 25 بالمائة من مجموع التصاريح السنوية الموجهة لصندوق الضمان الاجتماعي. ويسجل المعنيون بالأمر أن هذه الشروط التي أعطيت لهذا التصنيف تحت اسم (v)، يعد إجحافا في حق هذه الفئة بسبب ارتفاع هذه النسبة مقارنة مع ما هو معمول به في عملية التصنيف ببعض المؤسسات العمومية الأخرى كالعمران ووزارة الإسكان، حيث تميز ما بين "أشغال تهيئة المساحات الخضراء" وما بين "أشغال سقي وصيانة المساحات الخضراء"، لأنه عمليا "لا يعقل أن تطبق نسبة 25 في المائة على الأشغال والصيانة، مع العلم أن صفقة الأشغال لها مدة محددة قد لا تتعدى ستة أشهر في أغلب الأحوال، وقد يكون إنجاز هذه الأشغال معتمدا فيه كليا على الآليات وليس على اليد العاملة". إضافة إلى ذلك، تشتكي هذه المقاولات من مزاجية في بعض الإدارات أثناء وضعها لعملية تنقيط المقاولات، حيث تضع الشروط التعجيزية التي لا تمت بصلة لقانون الصفقات العمومية، وتستهدف منها الحد من المنافسة وإقصاء أكبر عدد من المتنافسين وتعبيد الطريق للشركات الكبرى المحظوظة. وعليه؛ نسائلكم عن التدابير المستعجلة التي ستتخذونها لإنصاف هذه الفئة؟