الأسـئلة الكتابية

صادقت الحكومة على المرسوم رقم 2.18.958 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 المتعلق بالمؤسسات والأحياء الجامعية، والذي سيتم بموجبه إحداث مؤسسات جامعية بمختلف أقاليم المملكة، في حين تم إقصاء أقاليم جهة درعة تافيلالت من لائحة الأقاليم التي ستبنى بها مؤسسات جامعية جديدة، علما بأن هذه الجهة هي في أمس الحاجة لهذه البادرة، خصوصا إقليمي زاكورة وتنغير اللذان لا يتوفران على أي مؤسسة جامعية، مما يضطر معه أزيد من 80% من طلبة هذه الأقاليم إلى التوجه نحو مراكش أو أكادير لإتمام دراستهم الجامعية. وللتذكير فقد سبق لنا السيد الوزير توجيه سؤال كتابي لكم تحت رقم 9335 بتاريخ 20/12/2018، حول موضوع إدراج شعبة القانون ضمن الكلية المتعددة التخصصات بورزازات، أوضحنا من خلاله أن الكلية المذكورة تستقبل الطلبة والطالبات المنحدرين من أقاليم ورزازات، تنغير وزاكورة، إلا أنها للأسف لا تتوفر على تخصص القانون، الأمر الذي يضطر معه طلبة هذه الأقاليم إلى التوجه لكليتي الحقوق بمراكش أو أكادير، إلا أننا لم نتوصل إلى حدود تاريخه بأي جواب في الموضوع، علما بأن من شأن إدراج هذا التخصص تجنيب الطلبة تكاليف وأعباء الإقامة بمراكش أو أكادير، وأيضا تخفيف الضغط على كليتي هاتين المدينتين. بناء عليه نسائلكم السيد الوزير : - لماذا تم إقصاء أقاليم جهة درعة تافيلالت من لائحة الأقاليم التي ستبنى بها مؤسسات جامعية جديدة ؟ - وما هي المعايير المعتمدة لتحديد الأقاليم الأكثر حاجة لجامعات أو كليات جديدة ؟