الأسـئلة الكتابية

يعتبر حق الإضراب أحد الحقوق المشروعة للدفاع عن المصالح المادية والمعنوية للأجراء، وهو ما تنص عليه المواثيق الدولية، كما يعد من أهم تجليات ممارسة حق الإنتماء النقابي الذي يشكل أحد المبادئ الأساسية لحقوق الأجراء، و قد نص الفصل 29 من دستور المملكة على جعل حق الإضراب كأحد الحقوق الدستورية المخولة للأفراد والجماعات. السيد الوزير المحترم، لقد استبشر النقابيون والشغيلة خيرا بما جاء به برنامجكم الحكومي لهذه الولاية والولاية السابقة، على أنه سيتم السعي نحو إقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب، الأمر الذي أكدته خطابات الوزارة بمناسبة فاتح ماي 2017. وإذا كان الإضراب حقا دستوريا يتم اللجوء إليه بعد وصول المفاوضات إلى الباب المسدود٬ فإن الاقتطاع من الأجر ينبغي أن يكون آخر إجراء يتخذ بعد انسداد أفق الحوار بين الشغيلة والمشغل. وعليه، ومن أجل إيجاد ضوابط قانونية تحفظ السير العادي للمؤسسات٬ و كذا احترام حق الطبقة الشغيلة في الاضراب، نسائلكم السيد الوزيرالمحترم، عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذها وزارتكم لإقرار القانون التنظيمي المتعلق بشروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب.