الأسـئلة الكتابية

قامت مصالح المديرية الإقليمية للفلاحة بوجدة وبتنسيق مع مصالح عمالة إقليم جرادة بحفر بئرين وتجهيزهما والغاية منه انجاز مدار سقوي على مساحة 120 هكتار بدوار اولاد كاري التابع للجماعة القروية تيولي، علما أن الشركة المعدنية لتويست سابقا كانت تزود هذا المدار السقوي من البئر رقم 9 ذو صبيب يصل إلى 200 ليتر في الثانية وبعد إغلاق المناجم توقف كل شيء وتم الترامي على هذا البئر المتواجد فوق الأراضي السقوية ذات الطابع الجماعي وساكنة دوار اولاد كاري هم من ذوي الحقوق ولهم أحقية استغلال هذا البئر والدليل على ذلك أن الشركة الأنفة الذكر قبل إغلاقها كانت تسقي هذا المدار من هذا البئر و بالمجان فتم الترامي على هذا البئر بطرق ملتوية من ورائها رئيس المجلس السابق وهو نفسه نائب أراضي جماعية دون معرفة إن كان هذا البئر من ممتلكات الجماعة آم لا وهل عملية التفويت احترمت فيها المساطر المعمولة وفق القوانين المنظمة للجماعات الرابية أم لا لأحد أباطرة المناجم الذي استولى على أراضي جماعية داخل المدار السقوي بطرق هي الأخرى ملتوية لكونه ليس من ذوي الحقوق وشيد في محيطه وبمحاذاة مدرسة عمومية مطرحا لاستغلال النفايات المعدنية المشبعة بمادة الرصاص والتي تعد من اخطر المواد السامة وذات التأثير المباشر على الإنسان خاصة الأطفال والحيوانات والمحاصيل الزراعية وغيرها وأمام هذا الوضع الخطير قام المدعو مصطفى توتو احد أباطرة المناجم بالشروع في استغلال البئر لتصفية الرصاص من الأكوام الرملية المشبعة بمادة الرصاص التي تركتها الشركة المعدنية لتويسيت CMT بعدما تم تشجيرها للحد من خطورتها ودون معرفة حصوله على ترخيص من وصي هذه الشركة من عدمه، قامت ساكنة دوار اولاد كاري بوقفة سلمية لتنبيه المسؤولين عن خطورة هذا الشروع قدم المسمى مصطفى توتو شكاية ضد بعضهم يتهمهم بالسب والقذف لم يسلك منها حتى عون سلطة ليتم تقديمهم لوكيل الملك يوم 02 نونبر 2015 ولازالت الشكاوى الكيدية مستمرة وهي ألان مطروحة على أنظار درك تويست ، وليست هذه هي المرة الأولى الذي يقحم فيها هذا النافذ القضاء والنيابة العامة كلما تهددت مصالحه المرتبطة بالاستغلال العشوائي للمعادن والمتمثل في عدم احترام دفتر التحملات ومنه على وجه الخصوص التشغيل المؤمن وكذا احترام المساحة المخصصة له لاستخراج واستغلال المعادن وكذا شراء المعادن باثمنة بخسة من شباب دفعه الفقر إلى البحث عن بقايا المعادن التي تركتها هذه الشركة في مغارات غير مؤمنة بعيدة عن الموقع المرخص له فيه وفي حالة ما باع هذا الشباب المعادن لأي شخص أخر ذاتي أو معنوي يكون مصير البائع والمشتري السجن بدعوى سرقته من مكان المرخص له للمسمى مصطفى توتو بالرغم من انه مستخرج من مغارات بجماعة بوبكر بعيدة كل البعد عنه والتي لم يتم الترخيص فيها من لدن الوزارة الوصية لأي شخص لحد الآن. لما سبق ذكره أسائلكم، السيد الوزير المحترم، عن خطورة حماية هذا الشخص النافذ الذي يستغل كل شيء بطرق غير قانونية وجمع الأموال الغير المشروعة والتي زادت من تقوية نفوذه والزج بكل من وقف في طريقه وتلفيق التهم إليه ضدا على مصلحة البلاد والعباد ؟ وما هي الإجراءات التي ستقومون بها لحماية ساكنة دوار اولاد كاري والبحث في عمق المشكل عوض تميعه وتحويله إلى ملف بدايته سب وقذف ونهايته تهم ثقيلة ليست بالصعبة على هذا النافذ.