الأسـئلة الكتابية

تنص الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم 42.10 ، المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، على أن "أقسام قضاء القرب تتألف من قاض أو أكثر وأعوان لكتابة الضبط أو الكتابة". كما تنص المادة 3 من القانون السالف الذكر على أنه "تسند الجمعية العمومية البت في القضايا التي تندرج ضمن قضاء القرب للقضاة العاملين بالمحاكم الابتدائية ومراكز القضاة المقيمين". وحسب المادة 4 من هذا القانون، "يكلف رئيس المحكمة الابتدائية، أو من ينوب عنه، قاضيا للنيابة عن قاضي القرب في حالة غيابه أو عند ظهور مانع قانوني يمنعه من البت في الطلب". وارتباطا بما ينص عليه هذا القانون، تعيش ساكنة قيادة امسمرير منذ سنوات، كما هو الشأن بالنسبة لساكنة دائرة ألنيف، على وقع مغادرة أطر وأعوان وزارة العدل العاملين بمراكز قضاء القرب. السيد الوزير المحترم، إن مراكز قضاء القرب بمراكز دائرة ألنيف قيادة أمسمرير وجماعة أيت هاني بإقليم تنغير لا يزال واقعها بعيدا عن هذا النص القانوني، بسبب استمرار إغلاق هذه المراكز التي كانت تقدم خدمات لا يستهان بها، رغم قلة الموارد البشرية التي كانت تتوفر عليها، قبل اغلاقها أمام المتقاضين الذين يضطرون إلى التنقل لأزيد من 60 كيلومترا نحو مدينتي تنغير وبومالن دادس لتسجيل أو تتبع الدعاوى القضائية، وتحمل صعوبات وتكاليف التنقلات المتكررة ذهابا وإيابا بسبب إغلاق المراكز التي كانت تقرب منهم الخدمات القضائية. وحول هذا الوضع، نسائلكم السيد الوزير المحترم عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها وزارتكم لإنصاف ساكنة هذه المناطق وإعادة فتح المراكز المغلقة وتعيين الموارد البشرية الضرورية تحقيقا للعدالة المجالية في الخدمات القضائية التي تقدم للمواطنات والمواطنين؟