السيد الوزير؛ تحية احترام وتقدير؛ تعتبر البنوك الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية مع الزبون، وعلى هذا الأساس، فهناك البعض من هذه البنوك من تطالب الزبائن بأداء مستحقات حساب تجاوزت حركته السلبية مدة سنة، بالرغم من عدم إقفاله لهذا الحساب. بل منها من التجأت إلى القضاء من أجل تحصيل مستحقاتها، في خرق واضح للمادة 503 من مدونة التجارة التي تلزم الأبناك بوضع حد للحساب المدين بمبادرة منها، إذا توقف الزبون عن تشغيل حسابه مدة سنة من تاريخ آخر عملية دائنة مقيدة به، كما تعلمون ذلك السيد الوزير المحترم. لذلك، نسائلكم السيد الوزير المحترم، عن الإجراءات والتدابير التي يمكن اتخاذها لحماية الزبائن من هذه التعسفات؟ ثم ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإلزام الأبناك باحترام القانون؟ وفي انتظار موافاتي بجوابكم، تفضلوا السيد الوزير المحترم بقبول خالص تحيات الاحترام والتقدير.