الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير : شكل قرار إغلاق مركز الفرز التابع للمكتب الوطني للصيد البحري بميناء آسفي منذ بداية جائحة كوفيد 19،بناء على التماس قدم من قبل بعض المجهزين إلى السلطات المحلية،خلال اجتماع سابق، ضربة للاقتصاد المحلي وهو ما خلف استنكارا وشجبا من لدن العديد من جمعيات المجتمع المدني والتجار سواء داخل أو خارج المدينة،كون هذا القرار يعد ضربا لقانون حرية الأسعار وكذا المنافسة الشريفة بين المجهزين وباقي مكونات القطاع، ومنافيا للقانون رقم 08/14 المنظم لتجارة السمك.حيث فوت على خزينة الدولة مداخيل مهمة، بسبب تهريب كميات كبيرة من المنتوج البحري وعدم إخضاعها لتصاريح البيع والمصادقة القانونية المعمول بها داخل ميناء آسفي،الأمر الذي نتج عنه خسائر مادية كبيرة قدرت مابين 300 ألف و400 ألف درهم يوميا حسب السلطات المحلية،كانت لها تبعات اجتماعية واقتصادية على العاملين بالقطاع وفي مقدمتهم البحارة والتجار والمشتغلين بمركز الفرز بالمدينة، علما أن هذا المركز هو الوحيد على الصعيد الوطني الذي شمله قرار الإغلاق. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات الاستعجالية التي ستتخذونها من أجل إعادة فتح مركز فرز السمك بإقليم آسفي ووضع حد لمعاناة شرائح واسعة من مهنيي القطاع التي تعول في مدخولها اليومي على المركز الآنف الذكر والحد من المضاربات المترتبة عن إغلاقه؟ وتفضلوا- السيد الوزير - بقبول فائق التقدير والاحترام.