بلغ حجم فائض ميزانيات الجماعات الترابية عند نهاية شهر يناير 2021 ما قدره 452 مليون درهم أي 45 مليار سنتيم، وذلك حسب النشرة الشهرية للخزينة العامة للممكلمة والمتعلقة بالإحصائيات المالية المحلية، لذا فإن حث الجماعات الترابية على برمجة هذا الفائض الهام مع الإعلان عن الصفقات من شأنه أن يخلق دينامية اقتصادية مهمة ستساهم في التخفيف من وقع تداعيات جائحة كوفيد 19. لذلك، نسائلكم اسيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي تنوون القيام بها واتي ستساهم لا محالة في الرفع من المستوى التجهيزي للجماعات وستنعكس إيجابا على الإقتصاد الوطني؟