أمام العديد من الشكايات المسجلة من طرف مجموعة من المواطنين ضد شركة ليديك المفوض لها تدبير قطاع الماء و الكهرباء بالدار البيضاء جراء اعتمادها لنظام الأداء عبر الأشطر و الرفع من تسعيرة الفواتير المطبقة على المستهلك . لوحظ في الآونة الأخيرة أن الشركة السالفة الذكر أصبحت تنهك القدرة الشرائية للمستهلك بتطبيقها للشطر الأعلى ضمن الاشطر المحتسبة طيلة فترة الاستهلاك دون مبرر مسبق و دون احترام لمقتضيات العقد الذي يربطها بالمستهلك. نسائلكم السيد الوزير المحترم : • عن مدى احترام شركة " ليديك " لمقتضيات دفتر التحملات و بالخصوص العقد الذي يربطها بالمستهلك فيما يخص طريقة احتساب الفواتير و لجوئها إلى اعتماد أعلى شطر ضمن نظام الأشطر خلال فترة الاستهلاك ؟