الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، ضمن تقرير لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين جاء بناء على بحث ميداني للمقارنة بين أسعار المواد الغذائية بأسواق الجملة وبباقي المناطق، أكدت الرابطة وجود فارق كبير بين ثمن البيع في سوق الجملة، والثمن في نقط البيع وخارجه في غياب الضوابط التي تحد من التحرير العشوائي للأسعار، إضافة إلى عجز الدوائر الحكومية عن الحد من ظاهرة تدخل الوسطاء والمضاربين بسبب غياب الإرادة والجرأة في التصدي لهذا المشكل، وانتقد التقرير كذلك غياب إشهار الأسعار على صعيد سوق الجملة، وفي معظم الأسواق ونقط البيع، حيث لا يحترم هذا الإجراء إلا من طرف عدد قليل جدا، داعيا إلى ضرورة إعادة النظر في القانون المنظم لأسواق الجملة لوضع حد لاقتصاد الريع، مع فرض إشهار أسعار كل المواد للحد من ظاهرة تدخل الوسطاء الذين يعيدون البيع داخل السوق، ويساهمون في الزيادة في الأسعار. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : - ماهي الإجراءات التي ستتخذونها من أجل تحسين فعالية الحملات التي يتم القيام بها في ما يخص مراقبة الأسعار التي تظل غير متحكم فيها، في ظل إقرار المنافسة و تحرير الأسعار دون تقييده بالضوابط التي تحد من ممارسات الإستغلال و التلاعب بالأسعار؟ - ما هي التدابير التي تنوون إتخاذها من أجل إقرار النظام القديم المتعلق بمراقبة الأسعار في كل مواد الإستهلاك و الخدمات؟