الأسـئلة الكتابية

إن الوضعية الحالية لمنظومة الطب الشرعي ببلادنا، لم ترق بعد إلى المستوى الذي يؤهلها للعب الدور الكبير المنتظر منها لترسيخ أسس العدالة الجنائية و باقي المهام الموكولة إليها، لذلك تبقى آفاقها مرتبطة بآمال الاهتمام بهذا القطاع من خلال وضع إطار تشريعي وتنظيمي يحكمه ويجعل منه ركيزة من ركائز الإصلاح الشامل والعميق للعدالة، وكذا توفير الوسائل المادية والبشرية المؤهلة ، خاصة في ظل الخصاص الكبير الذي يعيشه هذا القطاع على مستوى الأطباء المتخصصين ، فالعدد الحالي من الأطباء الشرعيين لا يفي بالغرض في ظل عدم تخرج دفعات دورية في هذا الإختصاص وغياب الإمكانيات المادية واللوجيستيكية وتجشم الأطباء الحاليين معاناة التنقل بين المدن لتشخيص الحالات محور الداخلة – آكادير نموذج. وفي هذا الإطار نسائلكم السيد الوزير عن الإجراءات التي ستتخذونها للنهوض بهذا القطاع؟ وتوفير الأطر الطبية واللوجيستيكية لهذا الغرض؟