الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، برزت قضية إصلاح نظام التقاعد في المغرب قبل أكثر من عقد، وأسفرت عن إنشاء لجنة وطنية مُكلَّفةٍ بإصلاح أنظمة التقاعد وجرى تشخيص واقع صناديق التقاعد وصياغة سيناريوهات متعدّدة لضمان استدامتها المستقبلية، من دون اتخاذ أي قرارات تترجم الإصلاح إلى ممارسة على أرض الواقع’ وباعتبار تأمين المعاشات وديمومة أنظمتها احد مداخل الاستقرار النفسي والاجتماعي عند الشغيلة، فإن ابتكار سياسات اجتماعية بديلة تتبنى مقاربة شمولية لمنظومة الحماية الاجتماعية في المغرب، و تؤسّس لعقد اجتماعي جديد مبني على إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لفئات المجتمع كلها ضرورة لابد منها وارتكز إصلاح منظومة التقاعد على اعتماد إصلاحات مقياسية من خلال إرساء نظام القطبين أحدهما للقطاع العمومي والآخر للقطاع الخاص كإطار عام للإصلاح الشمولي وتعميم التغطية الاجتماعية على المهنيين والمستقلين، لأجل ذلك فإننا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن مآل إرساء نظام وطني وحيد للتقاعد؟