الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المُحترمة؛ بادرت بلادُنا، بتوجيهات مَلَكية سامية، إلى إطلاق ورشٍ هيكلي يتمثل في إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية الذي لا تخفى أهميته البالغة ووزنه الاقتصادي في تحقيق الغايات التنموية ببلادنا. هكذا، وفي نهاية الولاية التشريعية السابقة، تم توفير الإطار التشريعي لإنجاز هذا الورش الإصلاحي البنيوي، لا سيما من خلال إصدار القانون القاضي بإحداث الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، كما تم إصدار القانون إطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية. بهذا الصدد، معلومٌ أنَّ مكونات المحفظة العمومية، والتي تتشكل من 225 مؤسسة عمومية؛ و44 مقاولة عمومية ذات مساهمة مباشرة للخزينة؛ و498 شركة تابعة أو مساهمات عمومية، تعرف حاليا، وبشكلٍ متفاوت، اختلالاتٍ تتعلق بعضُها بمردوديتها المالية؛ وتوازن ميزانياتها؛ وتَعَمُّقِ مديونيتها؛ وبنظام حكامتها ومراقبتها؛ وبمصداقية نماذجها الاقتصادية؛ وتداخل مهام بعضها؛ واعتماد العديد منها على إعانات الدولة؛ وضعف مناعتها في الوقاية من المخاطر. وعليه، ولأجل أداءٍ أنجع وعقلنةٍ أعمق، فإنَّه من اللازم إعادة هيكلة قطاع المؤسسات العمومية على أسسٍ سليمة وبآفاقٍ واضحة وشفافة. ولذلك نسائلكم، السيدة الوزيرة المحترمة، عن مستوى التقدم المُحرز من طرف الحكومة في إنجاز هذا الورش تفعيلاً للنصوص القانونية المُصادق عليها؟ وعن المعايير التي تعتمدونها في تجميع أو تصفية أو إدماج أو تحويل مؤسسات ومقاولات عمومية بعينها؟ وعن لائحة المقاولات العمومية التي تعتزمون تفويتها إلى القطاع الخاص، ومبررات ذلك والجدوى منه؟ وعن مدى استحضاركم لهدف صَوْنِ المرفق العمومي والخدمة العمومية أثناء مباشرة عملية الإصلاح؟ وعن مقاربتكم لخفض اعتماد المؤسسات والمقاولات العمومية على إعانات الدولة؟ وكذا عن مدى إشراككم وإنصاتكم لمختلف الفاعلين الاقتصاديين والفرقاء الاجتماعيين المعنيين بإعادة هيكلة القطاع؟ وعن التدابير المتخذة من أجل تعزيز الحكامة الجيدة والممارسات الفُضلى في هذا المجال؟ وتقبلوا، السيدة الوزيرة، عبارات التقدير والاحترام.