الأسـئلة الكتابية

السيدة الوزيرة المحترمة: أصبح النظام الضريبي المغربي في حاجة إلى إصلاح شامل وجذري، باعتباره بات يشكل عائقا أمام نمو الاستثمار والمقاولة المغربية -حسب بعض الفاعلين الاقتصاديين- خاصة في الجانب المتعلق بالرسوم الجمركية والضريبية، والتي تشكل عنصرا مهما في إبراز مدى انفتاح الاقتصادي المغربي على السوق العالمية، وكذلك للتخفيف من العبء الضريبي على المستثمرين، ناهيك على أن الظروف الاقتصادية الدولية أصبحت تقضي بضرورة إعادة النظر في إجراءات الصرف بالنسبة للعمليات المالية للشركات المغربية في الخارج وتشجيع الاستثمار وطنيا، وفي هذا السياق نشير بأن الحكومة سبق لها أن وعدت بالقيام بهذا الإصلاح، لاسيما ان تجميع مختلف النصوص الضريبية في إطار مدونة واحدة سيشكل مرجعا أساسيا للمستثمرين. وعليه نسائلكم السيدة الوزيرة عن ما هي التدابير المزمع القيام بها لاحترام شروط التضريب بناء على ما تم تسجيله من تراكمات إيجابية تتمثل في الزيادات التي سجلتها مديرية الضرائب في مداخيلها في الميزانية العامة؟ وهل تستحضر هذه الإجراءات تحقيق عدالة جبائية تأخذ بعين الاعتبار توسيع الوعاء الضريبي وتليين مستوى الأداءات الضريبية المجحفة في حق بعض القطاعات والأشخاص الماديين والمعنويين خاصة الذين يتم الحجز عن ممتلكاتهم العقارية والبنكية؟ وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام