الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، سنة 2015 عرفت صدور القانون رقم 13-27 الخاص بالمقالع والذي جاء ليسد فراغا قانونيا امتد لأكثر من قرن من الزمن ومن حسنات هذا القانون الذي أشرفت وزارتكم على إعداده أنه أدرج عمليات جرف الرمال البحرية ضمن نشاط المقالع بعد أن ظلت لعقود من الزمن تتم خارج أي إطار قانوني واضح. المادة الأولى من القانون أعطت تعريفا لنشاط الجرف وقسمت هذا النشاط إلى نوعين: -<< جرف الصيانة >>: كل عملية جرف تكون الغاية منها تسهيل عملية الملاحة البحرية أو النهرية وجنباتها أو إزالة الترسبات أو القيام بأشغال البناء أو الرصف أو الردم أو استصلاح مواقع طبيعية أو منشئات عمومية أو توسعتها أو مجاري المياه و البحيرات أو حمايتها أو التهيئة بصفة عامة. -<< جرف الاستغلال >>: كل عملية جرف تكون الغاية منها الاستغلال التجاري للمواد المستخرجة. وفي الوقت الذي خصص هذا القانون عدة مواد لتحديد شروط مزاولة نشاط جرف الاستغلال الذي له بعد تجاري محض فضل هذا القانون السكوت على جرف الصيانة على اعتبار أنه يدخل ضمن المصلحة العامة وبالتالي ترك لوزارتكم صلاحيات تنظيم هذا النشاط بتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى كقطاع الصيد البحري وقطاع التنمية المستدامة وذلك لتأثير هذا النشاط على البيئة البحرية وعلى نشاط الصيد البحري. إلا أنه ورغم أن القانون كان واضحا وترك لكم صلاحية تنظيم جرف الصيانة إلا أن الوكالة الوطنية للموانئ تعمدت من خلال صفقة تحت رقم 53/2017 عقدتها مع إحدى شركات الجرف السماح لهذه الشركة بحيازة وتسويق الرمال المجروفة واعتبرتها عملية مقايضة (أي الرمال مقابل الجرف ) وذلك لمدة 4 سنوات. وإذا كان عنوان الصفقة والمواد الأولى منها تؤكد بان الأمر يتعلق بأشغال جرف الصيانة في 15 ميناء ومرسى بحري فان المادتين 502 و 506 تتحدث بوضوح عن السماح للشركة بحيازة وتسويق الرمال المجروفة. هذا الإجراء يعتبر خرقا صارخا للقانون 13-27 وتدليسا متعمدا، الهدف منه تمكين شركة معينة من حيازة والمتاجرة في الرمال المستخرجة من ملك عمومي بحري بدون موجب حق كما مكنها من التهرب من أداء الرسم على آلاف الأمتار المكعبة من الرمال التي تم تسويقها والمحدد في 25 درهم عن كل متر مكعب. وقد بلغنا أنكم بادرتم بمكاتبة الوكالة الوطنية للموانئ في الموضوع وطلبتم منها الإمساك عن الترخيص بحيازة وتسويق الرمال الناتجة عن الجرف، إلا أن مصالحكم لم تتخذ أي إجراء في حق الشركة التي قامت بتسويق آلاف الأمتار المكعبة من الرمال المستخرجة في إطار صفقة جرف الصيانة المذكورة أعلاه رغم أن القانون رقم 13-27 واضح في هذا الشأن ويضع بين أيديكم مجموعة من العقوبات التي يمكن تفعيلها في حق الشركة المخالفة. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم : -عن الإجراءات التي تعتزمون اتخاذها ضد هذه الشركة التي تعددت خروقاتها في حد سافر للقانون؟ -عن مصير ملايين الدراهم التي حرمت منها خزينة الدولة كموارد للرسم على الرمال وذلك بسبب عملية التدليس التي قامت بها الوكالة الوطنية للموانئ ؟