الأسـئلة الكتابية

إن المرسوم رقم 2.18.512 الصادر في 9 رمضان 1440 الموفق ل15 ماي 2019، المتعلق بتحديد شروط وكيفية صرف المنح الدراسية للطلبة وشروط وضع الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المنح رهن إشارة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية، ينص في المادة 6 على أن المنح الدراسية يستفيد منها طلبة التعليم العالي العام باستثناء الطلبة الموظفين والمستخدمين و كل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا، و أن هذه المنح الدراسية تخصص لجميع الطلبة المسجلين بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام حسب معايير الاستحقاق الاجتماعي أو الاستحقاق العلمي أو كلاهما، إلا أنه وردت علينا العديد من التظلمات والاحتجاجات من طرف المئات من الطلبة وآبائهم بخصوص حرمانهم من حقهم في الاستفادة من هذه المنحة الهزيلة أصلا.. إذ عند تطبيق هذه المعايير يلاحظ وجود حيف بين أبناء الفئة المأجورة بالجماعات الترابية والمؤسسات العمومية وغيرها ممن يخضعون لضوابط الأجرة ، حيث تعتمد وثائق رسمية في تقدير الاستحقاق، دون الأخذ بعين الاعتبار لأوضاعها المادية وما تؤديه شهريا من واجبات القروض والكراء والماء والكهرباء والتنقل وباقي التحملات المعيشية ..الخ، الشيء الذي يترتب عنه إقصاؤها من الاستفادة، وهو حال مجموعة من أبناء إقليم بركان، في حين أن الفئات الأخرى، التي تشتغل في القطاع الحر، يصعب ضبط مداخيلها بشكل دقيق.. ويتم اعتماد التصريح؛ حيث قد تقدم تصريحات غير صحيحة دون أن تتمكن آلية المراقبة المعتمدة على مستوى اللجنة الإقليمية من رصدها مما يجعلها تستفيد من المنحة. وهنا يطرح الإشكال وتتزايد المقارنات أحيانا بين ابن فلان وابن فلان ، وابن هذه الفئة وابن تلك الفئة، وتوجه الاتهامات إلى اللجنة المشتغلة والتي مهما حرصت على العمل قد تتجاوزها بعض الأمور وقد تغيب عنها العديد من المعطيات ناهيك عن عدد الملفات المطروحة أمامها. إذن، فمن باب الإنصاف أن نطلب تعميم هذه المنحة التي تبقى قيمتها هزيلة أمام تكاليف الدراسة وأعباء الحياة بصفة عامة، لضمان متابعة واستكمال أبنائنا لدراستهم، ثم لتجاوز التمييز بين مختلف الفئات الاجتماعية والطلابية في هذا المجال، علما أن معظم أبناء الفئات الميسورة لا تتابع دراستها بالجامعات بل بمؤسسات تناسب أوضاعها الاجتماعية. لكل هذا، أجد نفسي، خاصة بإقليم بركان، أمام العديد من الشكايات والتظلمات الواردة من الآباء من مختلف الشرائح الاجتماعية يطالبون فيها بإنصاف أبنائهم تحت طائلة توقيف تمدرسهم، لاسيما في ظل ما تعرفه المنطقة من هشاشة في الاقتصاد المحلي وتراجع الرواج التجاري بفعل إغلاق الحدود وضعف التساقطات... ولذلك، نسائلكم عن ما يلي: - ما هي سياستكم لإيلاء عناية أكبر لهذا الموضوع بإقليم بركان، وخاصة بزيادة عدد المستفيدين؟ - وهل تفكر وزارتكم مستقبلا في إعادة النظر في معايير الاستفادة أو تعميمها وهذا يبقى أفضل الحلول؟