الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، اعتبارا للوزن المطرد لنفقات الموظفين على ميزانية الدولة، فقد عملت الحكومات المتعاقبة جاهدة لوضع لوحة قيادة للتحكم في هذه النفقات، إلا أن المعلومات المتعقلة بهذا المجال تبقى في حاجة إلى مزيد من الضبط لكون وزارة الاقتصاد والمالية تعمد من جهة الى إدراج نفقات الموظفين في تبويبات متعددة للميزانية كما أنها لا تدرج مساهمات الدولة كمشغل في أنظمة التغطية الاجتماعية للموظفين، حيث يتم إدراج النفقات المتعلقة بالموظفين في ميزانية الوزارات وضمن التكاليف المشتركة وكذا بعض الحسابات الخصوصية للخزينة، علاوة على عدم احتساب نفقات مستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري والتي تتلقى إعانات من الدولة، وقد وردت هذه الملاحظات ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات بمناسبة تنفبذ ميزانية سنة 2016، هذه المقاربة المتعمدة من قبل وزارة الاقتصاد والمالية تجعل عملية تحديد الكلفة الإجمالية الحقيقية لنفقات الموظفين مسألة صعبة مما يصعب معه تقييم نجاعة الأداء. لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم: - ماهي التدابير التي ستتخذونها لإيجاد حل ناجع لإشكالية تحديد الكلفة الإجمالية الحقيقية لنفقات الموظفين؟