تتوصل المقاولات المتضررة من جائحة كورونا، بما فيها تلك المتوقفة عن ممارسة عملها كالمقاولات السياحية والأنشطة المرتبطة بها، بإشعارات لأداء المستحقات الضريبية والزيادات والغرامات المرتبطة بها، الأمر الذي يتنافى ومفهوم الضريبة ومبدأ العدالة الضريبية، وما قد يترتب عن ذلك من إفلاس كل هذه المقاولات. فما هي التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية التي لا تخفى مخاطرها على النسيج الاقتصادي وتداعياتها الاجتماعية؟