الأسـئلة الكتابية

اتخذ المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بجهة الجنوب قرارا يقضي بتسقيف عدد التصاميم المعمارية المسموح القيام بها من طرف كل مهندس معماري في 10 تصاميم شهريا كحد أقصى، وحيث إن إقليم تارودانت يضم أكبر عدد من الجماعات بالمغرب (89 جماعة)، وعدد السكان به يقارب مليون نسمة، موزعين على مناطق أغلبها ذات طابع قروي وجبلي، وحيث إن الطلب على البناء في تزايد مستمر بفعل النمو الديمغرافي الذي ينتج عنه تزايد الأسر التي تطمح إلى بناء منازل مستقلة جديدة أو التوسع في منازل العائلة. وحيث إن قانون التعمير لا يفرق بين الوسط الحضري والوسط الجبلي، فإن السكان وقعوا بين مطرقة القانون وبين سندان غلاء وصعوبة استصدار رخص البناء؛ أولا، بسبب قلة المهندسين المعماريين بالإقليم (03 مهندسين) وتمركز غالبيتهم بمدينة أكادير البعيدة عن بعض مناطق الإقليم بما يفوق 200 كلم؛ وثانيا، بسبب تداعيات قرار المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المذكور، والذي يكبل المهندسين ويفرض عليهم أولا الرفع من تكاليف واجبات التصاميم العشرة لتغطية مصاريف مكاتبهم وموظفيهم؛ وثانيا تفضيل إنجاز تصاميم لبنايات ومشاريع كبرى على تلك المتعلقة بمنازل صغيرة بمناطق نائية، مما يثقل كاهل ساكنة الإقليم بالتنقل مرات متعددة نحو مدينة أكادير للبحث عن مهندس معماري يمكنه قبول ملفاتهم - ولو في لائحة الانتظار - من أجل استكمال مساطر استصدار تراخيص البناء، هروبا من البناء العشوائي الذي غالبا ما ينتهي بتحرير محاضر مخالفات التعمير من لدن السلطات المختصة، والتي تحال على المحاكم ويصدر بشأنها قرارات هدم، ناهيك عن الغرامات الثقيلة. لذا؛ وبناء على ما سبق، نسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عن التدابير التي تعتزم وزارتكن القيام بها من أجل إعادة النظر في القرار المذكور أعلاه، في إطار مقاربة تشاركية بين الوزارة والهيئة الوطنية للمهندسين المعمارين، للتخفيف على سكان الإقليم من التداعيات السالف ذكرها؟