الأسـئلة الكتابية

ارتفعت حدة معاناة عشرين متصرفا متعاقدا مع مؤسسة التعاون الوطني الذين قضوا أزيد من خمس سنوات من العمل بالمؤسسة ليفاجؤا بطردهم وإيقاف أجورهم خلال شهر يناير 2017، في خرق لمبادئ الدستور ومقتضيات القانون. وأحيطكم علما، السيد رئيس الحكومة، أن هذه الفئة التي تعيش أوضاعا اجتماعية واقتصادية ونفسية صعبة، أصبحت غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها المالية مع المؤسسات البنكية ومؤسسات القروض. ولأجل إنصاف المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني وتسوية وضعيتهم الإدارية بشكل نهائي إسوة بقطاع التكوين المهني ووكالة التنمية الاجتماعية سنة 2011، وقطاع الأوقاف والشؤون الاسلامية (عددهم 200) الذين تم إدماجهم استثناءا سنة 2013 من شرط المباراة وشرط السن، ومتعاقدي الجهات الذي راسل في شأنهم السيد وزير الداخلية رؤساء الجهات نهاية سنة 2015 قصد إدماجهم. أسائلكم السيد رئيس الحكومة المحترم: ـ ما هي الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها للحد من معاناة المتصرفين المتعاقدين مع مؤسسة التعاون الوطني وتسوية وضعيتهم الإدارية والمالية؟