الأسـئلة الكتابية

تزامنا مع دراسة مشروع القانون رقم 20 -04 الخاص ببطاقة التعريف الوطنية والذي تقدمت به الحكومة لمجلس النواب، واستحضارا للنقاش الدائر حول عدم اعتماد المشروع لإدماج اللغة الأمازيغية في هذه الوثيقة الرسمية طبقا للفصل الخامس من الدستور و للمادة 21 من القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية . ولأن اعتماد الأمازيغية في هذه البطاقة خاصة بالنسبة للبيانات المرتبطة بهوية الشخص (الاسم، النسب) يستلزم قبل ذلك إدماجها في رسم الحالة المدنية كسجلات مرجعية يتم الاستناد إليها ؛ وفي انتظار الخوض في ورش الإدماج الشامل للأمازيغية في نظام الحالة المدنية و في كافة سجلاتها على امتداد أكثر من قرن من الزمن و خاصة بعد تمديدها للمغاربة بموجب ظهير 08 مارس 1950 ؛ ولأن بيانات الإسم العائلي والشخصي هي المراجع الرسمية التي يتوجب في مرحلة أولى تضمينها بسجلات الحالة المدنية باللغة الأمازيغية استئناسا بمسطرة إدخال الاسم العائلي و الشخصي بالأحرف اللاتينية ؛ ولأنه بذلك سيتسنى تضمين كافة البيانات بما فيها الاسم العائلي والشخصي في وثيقة بطاقة التعريف الوطنية؛ وموازاة مع تعديل المادة 35 من القانون 99-37 المتعلق بالحالة المدنية و الذي قدمنا بشأنه مقترح تعديل ليتاح سلك مسطرة مرحلية لإدخال الاسم العائلي و الشخصي بالأمازيغية - حرف تيفناغ - في رسوم الحالة المدنية على غرار ما يعمل به بالنسبة للحرف اللاتيني؛ فإننا نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لملائمة النصوص التنظيمية التي يستوجبها تمكين المواطنين من تسوية وضعية رسوم ميلادهم في سجلات الحالة المدنية بإدخال أسمائهم الشخصية و العائلية باللغة الأمازيغية في هوامشها ، ونخص بالذكر في هذا الشأن المادتين 16 و29 من المرسوم رقم 665 -99-2 المؤرخ في 09 اكتوبر 2002 لتطبيق القانون رقم 99 ــــ37 المتعلق بالحالة المدنية .