كما تعلمن السيدة الوزيرة المحترمة، أن مشروع "الوحدة الصناعية لإنتاج حليب جرسيف" ممول من المال العام، بتكلفة إجمالية تجاوزت 60 مليون درهم، وأنه في جوابكن عدد 25/2023 بتاريخ 12 يوليوز 2023، تمت الإشارة في ختامه، إلى أن المفتشية العامة للمالية قد أخذت علما بهذا المشروع، وستدرجه ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالبرمجة في أفق دراسة إمكانية برمجته لاحقا ما لم تباشره إحدى الهيئات الرقابية الأخرى. وحيث أنه لتاريخ يومه لم يباشر فيه الافتحاص من طرف أية هيئة رقابية أخرى. وحيث أن هذا المشروع آل إلى الفشل بسبب تبذير المال العام، وسوء التدبير، والتواطؤ من أجل إفلاسه بهدف فتح المجال لجهات أخرى. وحيث أن الأمر يتعلق بالمال العام. لذلكن؛ أسائلكن السيدة الوزيرة المحترمة عما يلي: ـ متى سيتم إدراج مشروع الوحدة الصناعية لإنتاج حليب جرسيف ضمن جذاذة المخاطر المتعلقة بالمشاريع الممولة من المال العام المبرمجة للافتحاص من طرف المفتشية العامة للمالية؟ ـ وما هي الإجراءات التي ستتخذها المفتشية العامة للمالية من أجل التعجيل بافتحاص هذا المشروع بهدف انقاذ ما يمكن انقاذه؟ ـ ولماذا لم يتم افتحاصه في سياق استثنائي واستعجالي؟ ـ وما هي الآجال الزمنية لذلك؟