الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، أصدرتم بتاريخ 13 رجب 1439( 21 مارس 2018) قرارا مشتركا مع وزير الاقتصاد المالية تحت رقم 769.18، نشر بالجريدة الرسمية عدد 6670 بتاريخ 16 شعبان 1439 (03 ماي 2018) يقضي بتحديد تعريفة لبعض الخدمات التي تقدمها وزارة الثقافة والاتصال لقاء أجر، وقد تضمنت اللائحة مسرح مدينة الفنون بآسفي، علما أن هذا الأخير وباقي مرافق مدينة الفنون لا تندرج ضمن الفضاءات التابعة لوزارة الثقافة، حيث تم إنجازها بشراكة بين المجلس الجماعي لآسفي الذي قام بتوفير العقار ومجلس جهة دكالة عبدة سابقا الذي تكفل بعمليتي البناء والتجهيز. وتجدر الإشارة إلى أن تسيير هذه المعلمة الثقافية يجب أن يتكفل به مجلس إداري يحدث لهذا الغرض وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية الموقعة بين الشركاء المساهمين في المشروع، وهو ما لم يتم التقيد به، حيث تقوم مندوبية الثقافية بآسفي بتسيير مدينة الفنون دون سند قانوني واضح. بالنظر لكل ما سبق، فإن مدينة الفنون بكل المرافق التي تشتمل عليها ليست تابعة لوزارة الثقافة، وبالتالي فهي غير معنية بالقرار المشترك السالف الذكر. لذا نسائلكم السيد الوزير المحترم: - عن الإجراءات التي ستتخذونها من أجل مراجعة هذا القرار لما يتضمنه من تضييق على الفعل الثقافي الذي تقوم به جمعيات المجتمع المدني بالمدينة؟