الأسـئلة الكتابية

تضطلع شعبة الحسابات والرسوم القضائية بمختلف محاكم المملكة ومراكز القضاة المقيمين بأدوار مهمة في استخلاص الرسوم القضائية طبقا للظهير الشريف رقم 1.84.54 الخاص بالمصاريف القضائية في المادة المدنية والإدارية والتجارية. غير أنه ورغم تنزيل المنصة الإلكترونية لصناديق المحاكم والتي كان لها الإسهام الكبير في تحقيق النجاعة المحاسباتية، فإنه ما نزال نسجل اختلافا واضحا وتباينا بين مختلف المحاكم ومراكز القضاة المقيمين في استخلاص قيمة الرسم القضائي، مما يفرض التعجيل بإخراج دليل موحد لمساطر استخلاص الرسوم القضائية. وعليه؛ نسائلكم عن الإجراءات والتدابير التي ستتخذونها لإخراج دليل موحد لمساطر استخلاص الرسوم القضائية؟