الأسـئلة الكتابية

بعد صدور القانون 12.130 المتعلق بالصيد في المياه البرية بالجريدة الرسمية بتاريخ 20 غشت 2015، والذي يعتبر ثمرة عمل تشاركي بين الإدارة المكلفة بالمياه والغابات والهيآت الممثلة لممارسي الصيد، والذي أقر بالمقاربة الجهوية في تدبير القطاع واعتمد في ذلك على معايير التنمية المستدامة من حيث المحافظة على التنوع البيولوجي وتثمينه لجعله وسيلة تنموية بالمناطق المجاورة للوديان والسدود والبحيرات، وذلك لإحداث مشاريع تنموية محلية ترتبط بسياحة الصيد وتربية الأسماك وإحداث مدارس للصيد اإليكولوجي داخل المنتزهات الوطنية تسهر على تنظيمها أطر مؤهلة من فاعلين جمعويين واقتصاديين وغيرها من أشكال تدبير قطاع الصيد اإليكولوجي في كل تجلياته سواء تعلق الأمر بالصيد الترفيهي أو السياحي أو الرياضي أو العلمي، إلا أن الملاحظ أن النصوص التنظيمية المنصوص عليها في هذا القانون، والتي تعنى بمحاور مهمة بقطاع الصيد في المياه البرية وتتماشى مع الرؤية التي جاء بها مخطط "غابات المغرب" لم تصدر لحد الآن، وتيعلق الأمر ب: - مرسوم متعلق بشروط ممارسة الصيد في المياه البرية، - مرسوم متعلق بشروط تربية السمك والأحياء المائية بالمسطحات المائية والسدود، - مرسوم متعلق بالمجلس الوطني للصيد وتربية السمك، - مرسوم متعلق بالمخطط الجهوي لتنمية تدبير قطاع الصيد وتربية السمك بالمياه البرية وعليه، نسائلكم السيد الوزير، مآل إعداد هذه النصوص التنظيمية، ومتى ستخرج إلى حيز الوجود، من أجل التطبيق الامثل لهذا القانون.