الأسـئلة الكتابية

السيد الوزير المحترم، كشف تقرير للمجلس الأعلى للحسابات لمراقبة تدبير المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA) المنجز ، ما بين ماي ودجنبر من عام 2017 عن حقائق صادمة وأرقام مخجلة تعيشها المؤسسة التي تصون الأمن الغذائي وتراقب ما يلج لبطون ملايين المستهلكين. التقرير الأولي، أكد غياب سياسة للسلامة في السلسلة الغذائية وصعوبات تأمين المسار الكلي والشامل للمنتجات الغذائية، وكذا غياب تقويم علمي للمخاطر الصحية. و رغم أن المكتب يتوفر على 14 مختبرا للتحاليل. ومنذ فاتح يناير 2018، يتوفر على 1852 إطار، منهم 327 طبيبا بيطريا و300 مهندس، و83 متصرف، و133 مساعد، و675 تقنيا، و318 تقنيا مساعدا، و 10 محررين و 6مساعدين، فإنني لذا أسائلكم السيد الوزير المحترم : ـ عن التدابير التي تنوون اتخاذها لمراقبة السوق الداخلية، و متابعة اختلالات في عمليات المراقبة الصحية للمؤسسات في المجال الغذائي"المطاعم المركزية للمستشفيات والمطاعم الجامعية والمطاعم المدرسية"، ومراقبة مطابقة المنتجات، وكذا مراقبة التصدير والاستيراد. ـ وعن أسباب عدم مطابقة معايير عدد من المؤسسات لما هو محصل عليه في الرخص الممنوحة في مجال إنتاج دقيق وزيت السمك و المصبرات و منتوجات الصيد(الطازج والمجمد)، سواء ما تعلق بوضعية فضاءاتها أو مورادها البشرية أو تجهيزاتها أو المراقبة الذاتيةأو تدبيرها وتسييرها، لسنوات 2014 و 2015 و 2016 و 2017. ـ وعن أسباب غياب مصلحة تعنى بالقضايا القانونية وتدبير المنازعات، وغياب نظام للأرشفة، وسياسة لأرشفة الوثائق، فضلا عن أدوات لأرشفتها. ـ و كذا عن أسباب عدم دعم المكتب من طرف وزارتكم بالإمكانات اللازمة تماشيا مع سياسة المغرب الأخضر إسوة بباقي مؤسسات وزارة الفلاحة و التي رصدت لها ميزانيات جد هامة خاصة أنها 0NSSA تضطلع بأدوار محورية في حماية المستهلك و في الحفاظ على الأمن الغذائي للبلاد ؟