يعاني الدكاترة المعطلون من الإجحاف بسبب تخصيص نص قانوني للمناصب المحولة من طرف السيد رئيس الحكومة بالأولوية لدكاترة الوظيفة العمومية من أجل إعادة توظيفهم كأساتذة في الجامعات، وبنسبة أخرى أقل لموظفي إدارات التعليم العالي، وما تبقى بفتح التباري والتنافس أمام الدكاترة المعطلين والموظفين على حد سواء وهي نسبة ضعيفة جدا. من هذا المنطلق، وإذ نطالب بفتح جميع المناصب في وجه جميع حملة الدكتوراه للتباري دون استثناء أو تمييز، فإننا نسائلكم عن الإجراءات التي ستتخذونها لتحقيق مبدأ الإنصاف والعدالة أمام الجميع؟