في إطار تقريب الإدارة من المواطنين وضمان حقهم الدستوري في الإستفادة من الخدمات العمومية على أساس المساواة ومعايير الجودة والإنصاف في التوزيع الترابي والإستمرارية في أداء هذه الخدمات على الوجه المطلوب، نتساءل عن التدابير المتخذة للتعجيل بإحداث وحدة إدارية للصندوق الوطني لمنظمات الإحتياط الإجتماعي بإقليم اليوسفية.