الأسـئلة الكتابية

بالرغم من المجهودات المبذولة من طرف رجال الدرك الذين يعملون ما بوسعهم للحد من الانفلاتات الأمنية، إلا أن قلة الإمكانيات البشرية واللوجستيكية وارتفاع الكثافة السكانية التي تشهدها المدينة، تحول دون تحقيق المبتغى. وحيث إن المجلس الجماعي السابق، وافق بالأغلبية المطلقة على تفويت قطعة أرضية مساحتها 3500 متر مربع تستخرج من الرسمين العقاريين عدد 9543/15 و 9881/15 من الملك الجماعي الخاص لفائدة المديرية العامة للأمن الوطني من أجل إحداث مفوضية للشرطة، فضلا عن العديد من المراسلات في هذا الشأن. ونظرا لأهمية الإحساس بالأمن بالنسبة للمواطن في مدينة تمتد على 20 كلم 2 وتتميز بموقع استراتيجي متميز، أسائلكم السيد الوزير المحترم، عن مآل إحداث مفوضية للأمن الوطني بمدينة الدروة وعن الجدولة الزمنية لذلك.