في إطار تعميم التغطية الصحية الأساسية، وضمان استفادة المواطنات والمواطنين من حقهم الدستوري في التطبيب والعلاج، بما يقتضي ذلك من بنيات تحتية قادرة على استيعاب متطلبات الساكنة وتقديم الخدمات اللازمة، فإن الضرورة تقتضي إحداث مستشفى إقليمي بعمالة مولاي رشيد سيدي عثمان، بعدما أصبح المستشفى الإقليمي الحالي متجاوزا وغير قادر على القيام بالدور المنوط به في هذا المجال، خاصة وأنه كان عبارة عن بناية إدارية منذ الخمسينات قبل أن يتحول إلى مستشفى منذ أكثر من 30 سنة، الأمرالذي يدعو إلى التساؤل عن الإجراءات المتخذة لإحداث هذا المستشفى الإقليمى، ومتى سيتم إخراجه إلى حيز الوجود.