يُصنف إقليم اشتوكة آيت باها ضمن المناطق المغربية التي تشهد ازدهار القطاع الفلاحي، بل يُعد رائدا في مجال الفلاحة العصرية والتصديرية، ولم يكن ذلك بمحض الصدفة، بل ساهمت فيه عدة عوامل من بينها توفر مساحات شاسعة بالمجال الجغرافي السهلي للإقليم التي أفضت إلى تدفق استثمارات ضخمة في هذا النمط الاقتصادي. وتوضح المعطيات الإحصائية، أن حجم الإنتاج في إقليم اشتوكة آيت باها يصل إلى 70 في المائة من البواكر المصدرة على الصعيد الوطني، كما أن عدد الضيعات يبلغ أزيد من 700 ضيعة، منها 362 مجهزة بطريقة عصرية، فيما معدل الإنتاج السنوي يصل إلى أكثر من مليون طن من البواكر، تمثل فيها الطماطم 52 في المائة. أما على مستوى التشغيل، فيستقطب القطاع ما بين 70 و100 ألف من العمال الزراعيين من عدة جهات من المغرب، وهذه كلها مؤشرات قطاعية تُبرز بجلاء مكانة القطاع الفلاحي، بإقليم اشتوكة آيت باها، في النسيج الاقتصادي المحلي والجهوي والوطني. ورغم المؤشرات الدالة على احتضان إقليم اشتوكة آيت باها استثمارات هائلة في مجال الفلاحة العصرية، والتي لها انعكاسات إيجابية على ميزان الصادرات المغربية، فضلا عن مساهمتها في إمداد السوق المحلية بمختلف أنواع الخضروات والفواكه، فإن هذه الدينامية الفلاحية لم يواكبها القرب الإداري، إذ حيث أن الإقليم لا يتوفر على مديرية إقليمية لوزارة الفلاحة، حيث يضطر فلاحو الإقليم إلى التنقل إلى المديرية الجهوية لأكادير لقضاء أغراضهم الإدارية. وعليه؛ نسائلكم عن إمكانية إحداث مديرية إقليمية للفلاحة بإقليم اشتوكة آيت باها لتقريب الإدارة من فلاحي الإقليم؟