الأسـئلة الكتابية

شكلت التوجيهات الملكية المضمنة في الخطب الملكية السامية لصاحب الجلالة محمد السادس أيده الله ونصره منعطفا حاسما في إطلاق ورش إصلاح الإدارة في انسجام وتكامل مع الجهوية المتقدمة، وكذا تنمية الأقاليم والجهات يبقى على عاتق مسؤولية جميع المتدخلين في مجال تقريب القضاء. وبناء على الاستراتيجية التي أطلقتها وزارة العدل في إرساء سياسة تقريب المرفق القضائي من المتقاضين، فإنه بات من الضروري تتميم القانون رقم 03-80 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 07-06-1 والمؤرخ يوم 14 فبراير 2006 والداعي إلى إحداث محاكم استئناف إدارية يناط لها اختصاص النظر في استئناف أحكام المحاكم الإدارية، إذ تعتبر محاكم الاستئناف الإدارية درجة ثانية من درجات التقاضي تستأنف إليها الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية. وفي ظل مطالب مواطني ومواطنات الأقاليم الجنوبية من تقريب التقاضي لاستئناف أحكام المحكمة الإدارية المتواجدة بمدينة أكادير، وجب التفكير في إحداث محكمة استئناف إدارية بأكادير تناط لها تقريب هذه الإدارة من ساكنة الجهات الجنوبية الثلاث بالإضافة الى ساكنة جهة سوس ماسة. وتبعا لما جاء في مشروع التنظيم القضائي للمملكة؛ نسائلكم عن إمكانية إحداث محكمة استئناف إدارية بمدينة أكادير؟